سياسة الخصوصية

البيانات التي نجمعها

• بيانات الحساب مثل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الجوال عند توفره، وحالة التحقق أو الاشتراك.
• بيانات مالية يدخلها المستخدم يدويًا مثل المصاريف، الفئات، الميزانية، الدخل، القروض، التسليف، والاستثمارات بحسب الباقة.
• بيانات تشغيلية محدودة مثل تاريخ إنشاء الحساب، آخر نشاط، إعدادات الأمان، وسجلات الدعم أو طلبات حذف الحساب.
• بيانات تقنية لازمة لتشغيل الجلسة وحماية الحساب وتحسين استقرار الخدمة.

بيانات الدفع

عند تفعيل الدفع الإلكتروني، تتم معالجة المدفوعات عبر مزود دفع مرخص. لا يحتفظ رصد ببيانات البطاقة الكاملة. قد نستقبل من مزود الدفع معلومات محدودة عن حالة العملية، المبلغ، رقم العملية، أو حالة الاشتراك لغرض تفعيل الخدمة والدعم والمحاسبة.

استخدام البيانات

• تشغيل الحساب وتقديم ميزات رصد والباقات المتاحة.
• توليد الملخصات والتقارير والرسوم المالية داخل حساب المستخدم.
• إدارة الاشتراكات، التحقق، الدعم، الشكاوى، وطلبات الاسترجاع أو حذف الحساب.
• حماية الخدمة من إساءة الاستخدام والتحقق من سلامة الجلسات والطلبات.

مشاركة البيانات مع مزودي الخدمة

قد تتم مشاركة بيانات محدودة مع مزودي خدمة نحتاجهم لتشغيل رصد، مثل الاستضافة، البريد، بوابة الدفع عند تفعيلها، أو أدوات الأمان والمراقبة. تتم المشاركة بالقدر اللازم لتقديم الخدمة أو الدعم أو الوفاء بالمتطلبات التشغيلية.

حماية البيانات

نستخدم ضوابط تقنية وتنظيمية معقولة لحماية البيانات، مثل حماية الجلسات، تقليل عرض البيانات الحساسة، وفصل صلاحيات الإدارة. ويجب على المستخدم عدم مشاركة بيانات الدخول أو إدخال أسرار بنكية أو رموز تحقق داخل الحقول غير المخصصة لذلك.

حقوق المستخدم

• يمكن للمستخدم الوصول إلى بياناته داخل الحساب وتعديل ما تسمح به الواجهة.
• يمكن طلب تصحيح بيانات الحساب أو الاستفسار عنها عبر الدعم.
• يمكن طلب حذف الحساب والبيانات من صفحة حذف الحساب.
• يمكن التواصل بخصوص الخصوصية عبر rasd@iradah.com.

الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة لتقديم الخدمة وإدارة الحسابات والاشتراكات والدعم، أو بحسب ما تتطلبه الإجراءات التشغيلية أو النظامية. عند حذف الحساب، تتم معالجة الطلب بعد التحقق من صاحب الحساب.

تحديث السياسة

قد يتم تحديث سياسة الخصوصية من وقت لآخر. يتم نشر النسخة الأحدث على هذه الصفحة، ويعد استمرار استخدام الخدمة بعد التحديث قبولًا بالسياسة المحدثة ضمن الحدود النظامية والتشغيلية.